النيابة الإدارية تسترد 60 مليون جنيه وتحسم نزاع استثماري بالجيزة

في خطوة جديدة تعكس جهود الدولة في حماية المال العام وتعزيز الانضباط داخل المشروعات الاستثمارية، نجحت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية في تحصيل مبلغ 60 مليون جنيه من أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة، إلى جانب إنهاء نزاع قانوني بين أحد المطورين العقاريين ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بأبو رواش، بما أسهم في تسوية ملف مالي وقانوني شائك امتد لسنوات.

وجاءت هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث باشرت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس فحص شكوى مقدمة من أحد الشركاء بالمشروع، تتعلق بإجراءات تخص الأرض والنظام الاستثماري المتبع داخل المنطقة، وتم الاستماع لأقوال جميع الأطراف ومراجعة المستندات والتقارير الفنية والمالية الخاصة بالمشروع.

وكشفت التحقيقات أن الشركة المنفذة للمشروع كانت قد أجرت تعديلات على نظامها الأساسي، ما ترتب عليه وقف بعض الإجراءات لحين إعادة تقييم الأرض من قبل اللجان المختصة، والتي قدرت الفارق المالي المستحق بأكثر من 500 مليون جنيه، مع اتخاذ إجراءات للمطالبة بسداد المستحقات وفق آليات قانونية منظمة، تضمنت لاحقًا اتفاقًا على السداد بنظام التقسيط بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

وخلال اجتماع رسمي للوحدة، تم التوصل إلى قيام المطور العقاري بسداد مبلغ 60 مليون جنيه كجزء من المستحقات المالية المتأخرة، مع التنازل عن استكمال النزاع القضائي، الأمر الذي أدى إلى إنهاء الخصومة بشكل كامل وتسوية جزء مهم من الملف المالي للمشروع.

وفي سياق الفحص المتعمق، تبين وجود تعديل ثانٍ على النظام الأساسي للشركة خلال عام 2022، وهو ما استوجب إعادة تقييم المستحقات المالية وفرض رسوم إضافية على التنازل، حيث جرى تقدير قيمة المتر بنحو 8000 جنيه، لتتجاوز المستحقات الجديدة 550 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الشركة بسدادها وفق اللوائح المنظمة.

وأكدت الوحدة أهمية وضع آليات رقابية دقيقة لرصد أي تعديلات تطرأ على النظام الأساسي للشركات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، بما يضمن عدم التحايل على القواعد المنظمة، ويعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أعلى درجات الحوكمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الرقابي للنيابة الإدارية في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون، ودعم مناخ الاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة استثمار مستقرة وعادلة.